اطلقت المؤسسة العمومية للاذاعة الجزائرية حملة تحسيسية حول مخاطر حوادث المرور ممتدة على مدار سنة 2010 و في كلمة السيد المدير العام للاذاعة الجزائرية السيد توفيق خلادي اعتبر ان حوادث المرور اضحت افة و هاجسا حقيقيا للمجتمع لذلك بادرت الاذاعة الجزائرية بهذه الحملة وعيا منها باستثمار الجهد الجماعي عبر المحطات الجهوية و القنوات الوطنية
كشفت المديرية الولائية للامن الوطني بسعيدة عن 184 حادث مرور داخل الاقليم الحضري لبلدية سعيدة منها 127 حادث جسماني 06 حوادث مادية و اربعة منها كانت مميتة
مصالح الدرك الوطني ارجعت اسباب حوادث المرور و التي عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية الى ثلاثة عوامل اولها الانسان او السائق لفقدانه السيطرة على المركبة,قطع الطريق دون حذر و التجاوز الخطير بالاضافة الى السرعة المفرطة. اما ثاني سبب ارجع الى حالة الطرق و سوء الاحوال الجوية و ثالث الاسباب الى المركبة نظرا لنقص الصيانة
تعديلات على القانون الجديد
تصنف الجزائر في المرتبة الأولى بين الدول العربية في حوادث المرور و الرابعة عالميا. وتسببت هذه الحوادث في وفاة 12 مواطن و 150 جريح يوميا و أربعة آلاف قتلى سنويا و للحد من إرهاب الطرقات قامت وزارة النقل بتعديل قانون حركة المرور حيث قسمت المخالفات في القانون الجديد إلى أربعة أصناف إذ تضاعفت العقوبات لتتراوح بين 500 و 6000 دج هذا ما أوضحه المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق
الأرقام التي بلغتها حصيلة حوادث المرور ببلادنا، تقرر إدخال تعديلات القانون الجديد للمرور 03 - 09 حيز التنفيذ، حيث اقر 28 مخالفة يتم فيها سحب رخصة السياقة، وتحال الملفات على العدالة في حالة ارتكاب حوادث جسمانية. ومن بين هذه المخالفات وعلى سبيل المثال، استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة وكذا قياس نسبة الكحول في الدم بزيادة 2,0 ملف من الكحول، وهو ما يكلف السحب الفوري للرخص، هذه الحالات تضاف إليها المخالفات التي لم تكن محددة في وقت سابق كمخالفة الإنارة، الإشارة، نظام المكابح والاستمرار في القيادة دون إجراء الفحص التقني الدوري للمركبة، وهنا تتراوح الغرامة المالية المقيدة في هذه المخالفة من ألفين إلى 6 آلاف دينار، كما أن القانون الجديد الأصلح، تعميق القدرة على السياقة والاحتفاظ برخصة سياقة، بدلا من مصطلح السحب حيث يسدد السائق المخالف غرامة مالية لاسترجاع رخصة سياقته، كما ان القانون الجديد شدد على التدقيق في إعداد تقارير الحوادث الجسمانية، يتم فيها الاستعانة بتقارير علمية يعدها المعهد الوطني للأدلة الجنائية وخاصة ان المتسبب في حادث مميت سيواجه عقوبة السجن. ووفق هذه الاجراءات الصارمة والعقوبات المشددة التي اقرها قانون المرور الجديد، شددت مصالح الأمن في إجراءات مراقبة حركة المرور والتدقيق في حوادث السير، علها تكبح إرهاب الطرقات. وزارة النقل لا تزال تبحث عن الحلول والسبل الكفيلة للوقاية والتقليل من أخطار حوادث المرور، كاستعمال رخصة السياقة بالنقاط
